‏نمایش پست‌ها با برچسب ادبیات / نقد سیاسی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب ادبیات / نقد سیاسی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۸۷ شهریور ۳۱, یکشنبه

تاريخ ايران، تاريخ استمراراست نه گسست

گفت‌و‌گوی مسعود لقمان با ماشاالله آجودانی
(بخش دوم)،

روزنامک

لقمان - يکی از موضوعاتی که شما وارد فضای روشنفکری ايران کرده ايد، پرداختن به نقد تجدّد پيش از نقد سنّت است। اين تجدّد چه ويژگی هايی دارد که شما نقد آن را مقدّم بر نقد سنّت می دانيد؟
آجودانی - همين بحثی که هم اکنون ميان من و شما در جريان است، نشان می دهد که ما در دورانِ تجدّدمان از درون تجدّد غربی به نقد سنّتمان نشستيم.
در غرب اين اتفاق به گونه ای ديگر رخ داد. يعنی از درون سنّت جامعه ی غربی، کم کم تحولاتی رُخ داد که به نقد سنّتشان پرداختند و راه را برای تجدّدشان گشودند. تجدّد برای غربيان امری درونيست چراکه از سنّتشان بيرون آمده ولی در مورد ما اين اتفاق به گونه ای ديگر رخ داد.
ما ملّتی بوديم که در يک جامعه ی سنّتی دست و پا می زديم که ناگاه مفاهيمی از بيرون بر ما باريد و ما نيز سعی کرديم از درون اين مفاهيم جديد، سنّتمان را نقد کنيم. تفاوت در اينجاست که ما از درون تجدّدمان خواستيم سنّتمان را نقد کنيم و چون از درون ايدئولوژی های تجدّدی که بر ما وارد می شد، به نقد سنّت نشستيم، دچار بدفهمی های بسياری درباره ی سنّتمان شديم و نتوانستيم آن را درست بفهميم.
به باور من هنوز که هنوز است ما گرفتار اين مصيبتيم و بسياری از اين بدفهمی هايی که درباره ی سنّتمان داريم در همين تجدّدمان اتفاق افتاده است। گاه سنّت را به اوج شکوه رسانديم و گاه به قهقرای مذلت। اينجاست که من می گويم بايد اين نگاه تکه پاره به تاريخ ايران را مورد نقد قرار داد و بايد تجدّد را نقد کرد تا راه به نقد سنّت باز شود. فراموش نکنيد که منظور من اين نيست که سنّت را نبايد نقد کرد، بلکه حرف اساسی من اين است که بدون نقد تجدّدمان، نمی توانيم به نقد اساسی سنّتمان بپردازيم، چراکه بسياری از بدفهمی های ما درباره ی سنّتمان در تجدّد ما رُخ داد. اگر بخواهيد می توانيم نمونه های فراوانی از اين بدفهمی ها را برای شما بياورم.
لقمان - همين نگاه به تاريخ ايران به صورت دوبنی که از تجدّدمان نشات گرفته و شما به طور مفصل در کتاب "هدايت، بوف کور و ناسيوناليسم" بدان پرداخته ايد، خود گواهی بر اين مدعاست.
شما در آن کتاب با نقل از سخن معروف کروچه که می گويد: «هر تاريخی، تاريخ معاصر است।» می افزائيد: «نقش مورخ در گزينش اسناد تاريخ، هر متن تاريخی را به روايتی معاصر و شخصی از تاريخ بدل می کند।» شما تا چه حد با اين گزاره درباره ی تاريخ نويسی موافقيد؟
آجودانی - هر تاريخی، تاريخ معاصر است، معنايش اين نيست که اين تاريخ، تاريخی جعليست يا الزاماً روايتش نادرست و مخدوش است. بلکه معنايش اين است که ما با نگاه معاصر به تاريخ می نگريم.
ما همه فرزندانِ زمانه ی خود هستيم. در مکاتب زمانه ی خود درس خوانده ايم و از کتاب ها و انديشه های زمانه ی خود برخوردار شده ايم. و معتقدم سخن کروچه درباره ی هر متن و تحليل تاريخی ای که نوشته می شود، صحت دارد. خواست "کروچه" از اين جمله، معنای محدودتری بود که البته بعدها در تاريخ نويسی غرب، معنای گسترده تری به خود گرفت. به طور کلی، من با اين گزاره که هر تاريخی به روايتی، تاريخ معاصر است، موافقم. چراکه ما در متن معاصر به گذشته نگاه می کنيم.
ما انسان هايی هستيم، محصول جهان معاصر. بنابراين نحوه ی ديد، نگاه و انديشه ی ما بر چگونگی نگاهمان به گذشته تاثير دارد. برداشتی که ما از تاريخ ارائه می دهيم به يک مفهومِ روشن و آشکار، متاثر از نگرش های معاصريست که ما در آن زيست می کنيم. ترديد نکنيد که هر متن تاريخی و نگاه به گذشته، تحت تاثير مسائل معاصرست.
مثلاً به پديده ی "مفهوم شناسی" بنگريد। اين علم که در تاريخ نويسی غرب، مبحث جديدی است که به دنبال تبارشناسی مفاهيم و جست و جوی تاريخِ مفاهيم است. مفهوم شناسی، چرخش معانی را در طول تاريخ می سنجد و بررسی می کند که مثلاً فلان مفهوم از کجا به کجا حرکت کرده است. و طبيعی است که تاريخ گذشته را با فهمی معاصر کندوکاو می کند.

لقمان - پژوهشگری که وارد حيطه ی تحقيق و تفحص درباره ی تاريخ ايران می شود، نه می تواند و نه بايد از الگوهای غربی استفاده کند و از سوی ديگر نيز هيچ الگويی که بر اساس تامل درباره ی تاريخ ايران مطرح شده باشد، در اختيار ندارد। پس دچار سردرگمی می شود। شما به عنوان يک تاريخ نگاری که بر سر مسائل ايران بدور از الگوهای غالب پژوهشی کارهای ارزنده و درخور توجهی ارائه داده ايد، اين اوضاع را چگونه می بينيد؟
آجودانی - مسئله ی ما همين جاست. در اينجاست که ما بايد تلاش کنيم تا به عنوان يک ايرانی، مسائل خودمان را بررسی کنيم. البته اين معنايش اين نيست که از دستاوردهای دانش بشری دور بمانيم. تاريخ نگاری در ايران عمدتاً تحت تاثير تاريخ نگاری غربيان و مباحث نظری که آنها در تاريخ نگاری مطرح کرده اند، بوده. اين شيوه، پاسخگوی مسائل ما نيست. با اين طرز نگاه ممکن است بخش هايی از جامعه ی ايرانی را شناخت، ولی نمی توان يک شناخت کم و بيش واقعی، کلی و تا حدی قابل قبول از تاريخ ايران ارائه داد.
به همين سبب می انديشم کاش پژوهشگران ما به جای ايدئولوژی های وارداتی، از درون تاريخ ايران بر سر مسائل و مشکلات ما بيانديشند.
ما تفکر نکرديم اما در برابر، انديشه ها و روش ها را گرفتيم و سعی کرديم بر پايه ی اين انديشه ها و روش ها، تاريخ ايران را تحليل کنيم. اين ما را به جايی نمی برد و از اين طريق شناخت اساسی از تاريخ ما به دست نمی آيد.
ما بايد تلاش کنيم تا مبنای تفکر ايرانی را در جامعه مان ايجاد کنيم و بنای انديشيدن نسبت به تاريخ و فرهنگمان را بگذاريم تا روش های تازه ای را برای حل مشکلات تاريخی مان بدست آوريم. به عنوان نمونه شما اگر به "مشروطه ی ايرانی" نگاه کنيد، می بينيد که هيچ ديدگاه غربی بر آن حاکم نيست و برای نخستين بار يک ايرانی، خودش سعی کرده باشيوه ای خاص و با استفاده از يک متدلوژی که متکی بر يک زبان تاريخيست، رها از چارچوب های ايدئولوژيک، تاريخ را بازخوانی کند و اين روش بازخواندن منابع با درک زبان تاريخی، خود به خود کمک کرد تا برای ما بسياری از مفاهيم و پديده های اجتماعی روشن شود. بنابراين ما بايد از دستاوردهای فرهنگ غربی بهره بگيريم ولی به عنوان يک ايرانی بايد خودمان تلاش کنيم تا بر سر تاريخ ايران، به عنوان يک ايرانی بيانديشيم.
من ۲۰ سال است که در جامعه ی انگليس زندگی می کنم و پاره ای از منابع تاريخی و فرهنگی آنان را خوانده ام ولی باور بفرمائيد، به هيچ وجه اين صلاحيت را در خود نمی بينم که بتوانم درباره ی يک دوره از تاريخ اين کشور اظهارنظر کنم।

لقمان - در "مشروطه ی ايرانی" شاهدِ يک ذهنیّت دکارتی هستيم که تداوم انديشه را در بستر تاريخ، مد نظر دارد و با اين ذهنیّت است که جنبش ۱۹۰۶ را به انقلاب ۱۹۷۹ پيوند می زند و اين ذهنیّت بسيار متاثر از تجربه های امروزينِ جامعه ی ايرانی است.
چرا شما پايه ی تحليل در مشروطه ی ايرانی را بر تداوم تاريخ معاصر ايران نهاده ايد نه بر گسستِ تاريخی اين دوره؟
آجودانی - آنچه در مشروطه ی ايرانی آمده بيانگر واقعيت های تاريخی ايران است و ربطی به دکارت ندارد. به باور من حتّی طرح اين مباحث آنهم به صورت آشفته و يکسو نگرانه در ايران گمراه کننده است.
اين مباحث در مغرب زمين، دارای مفاهيم بسط يافته و مشخصی است و ديدگاه های متفاوتی نيز در پيرامون آن وجود دارد. به عنوان مثال، خيلی ها در غرب معتقدند که مدرنيته مفهومِ جديدی نيست و برخاسته از ميراث تفکرات مسيحی و يونانی است و حتّی در مورد انديشه های "کارل مارکس" نيز اشاره می کنند که غايت نگری ای که در انديشه های مارکس درباره ی تاريخ و پيدايی جامعه ی بی طبقه ی کمونيستی مطرح شده با رستاخيز يا روز نجات جامعه ی جهانی در مسيحيت يکسان است.
درباره ی آنچه شما پرسيديد، "کارل لويت" آلمانی (karl lowih) کتابی به نام "Meaning in History" به زبان انگليسی منتشر کرده که بحث محوری او در اين کتاب اين است که تمام مباحث دوران جديد و مدنيت نوين برخاسته از فرهنگ مسيحی و يونانی است. او می گويد: تفکر مدرنيته بازتاب و استمرارِ آن چيزی است که در نهاد اصلی ديانت مسيحی وجود دارد.
در تقابل انديشه های کارل لويت که از استمرارِ تاريخِ غرب سخن می گفت، افرادی آمدند و با نقد نظريات او، مسئله ی گسستِ تاريخی را مطرح کردند. آنان بيان کردند که مدرنيته يک پديده ی خودبنياد و اصيلی است که ربطی به معيارهای مسيحی و ديانتیِ تمدن غرب -آنگونه که لويت ادعا می کند- ندارد و حاصل تحولات جديد جوامع بشری است. نمونه ی بارز اين نوع نگرش، نگاه بلومنبرگ (Blumenberg) است، در کتاب معروف او با نام "مشروعيت عصر مدرن"، "The Legitimacy of the Modern" بعضی ها اين بحث گسست را حتی درباره ی دوره ی متاخر مدرن، نسبت به دوره ی متقدم مدرن يا اوايل مدرنيته مطرح کرده اند. مثلاً مورخی به نام "Geoffrey Barraclough" نويسنده ی کتاب "An Introduction to the Contemporary History" (مقدمه ای بر تاريخ معاصر) معتقد است که تاريخ تجدّد معاصر غرب، مشخصات خاص خودش را دارد که آن را از ساير دوره های تاريخِ تجدّد غرب جدا می کند. يعنی او هم نگاهش متکی بر گسست است.
ببينيد اين بحث ها در ربط با تاريخ غرب، موضوعيت پيدا می کند. درباره ی سرزمين کهنسالی چون ايران با آن پيشينه ی تاريخیِ شگفت انگيز و پربارش که هنوز اين گذشته ی تاريخی در گوشه های ذهن و ضمير انسان ايرانی حضور دارد و بر معيارهای ذهنی، نحوه ی انديشه و زندگی او تاثير دارد، نمی توان به آسانی از گسستِ تاريخی سخن گفت.طرفدارنِ نظريه ی گسست در تاريخ ايران از دو گسست عمده ی تاريخی ياد می کنند، يکی آمدن اسلام به ايران و ديگری آمدن تجدّد. هنگامی که اسلام به ايران آمد و پيروزی به دست آورد، با تغيير دينِ ايرانيان، بنيان آداب و رسوم و روابط انسانِ ايرانی را با دنيای پيرامونش دگرگون کرد. اما اين، يک گسست کامل نبود، چراکه بلافاصله پس از استقرار اسلام، می بينيم که سنّت ديوان، يعنی اداره ی دولت در ايران باستان دوباره در ايران اسلامی بازتوليد شد، چراکه مسلمانان و خلفا مجبور شدند که اين شيوه ی ديوانی را تقليد کنند و دوباره دفتر و ديوان به دست ايرانيان بازگشت. حتّی در مسائل نظری نيز ايرانيان با تکيه بر انديشه های ايران باستان نظريه ی پردازِ دوران جديد شدند.
اين سخنی نيست که من امروز بخواهم برای شما بگويم. مثلاً "شيخ اشراق (سهروردی)" در يکی از نوشته هايش صريحاً بر يک نکته انگشت می گذارد و می گويد: چهار عارف ايرانی به نام های ابوالعباس قصاب آملی، بايزيد بسطامی، خرقانی و حلاج ميراث دارانِ حکمت خسروانیِ ايران باستان اند در ايران اسلامی. يعنی سهروردی در آن دوره، استمرار حکمت خسروانی ايرانِ باستان را در استمرار انديشه ی عرفانی در ايرانِ پس از اسلام، بازشناسی و بازيابی می کند. بنابراين در دوره ی پس از اسلام بازتوليد حکمت خسروانی ايران باستان در انديشه ی عرفانیِ ايران پس از اسلام و ديگری اداره ی نظم سياسی جامعه و ساختار ديوان که مشخصاً به معنای دولت به معنای سنّتی به کار می رفت در ساختار ديوانی پس از اسلام، هر دو بازتابی اند از فرهنگ ايران باستان. پس به باور من در تاريخ ايران که بيشتر، تحولاتش درونی و دراز مدت است، ما شاهد استمرار فرهنگِ گذشته هستيم. شاهد ديگر استقلال و ماندگاری زبان فارسی است در حوزه جهان اسلام.
اگر دوره ی تجدّد را نيز بررسی کنيم، می بينيم با اينکه تمام مفاهيم و بنيان های نظری جديد از غرب وارد ايران شده، باز ما جای پای سنّت را در جامعه ی ايران می بينيم. برای نمونه به پيدايی مفهوم ملّت در معنای جديد آن نگاه کنيد. ملّت در مفهوم غربی از دولت جدا نيست. چراکه در مغرب زمين اين دو مفهوم با هم شکل گرفته اند.
اما برای ما که در فرهنگ اسلامی بعد از اسلاممان، بين ملّت (به معنای شريعت و پيروان شريعت اسلام) و دولت (به معنای سلطنت) اختلاف اساسی و عميقی وجود داشته و اين دو خود را دشمن يکديگر و مخالف هم می ديدند، هنگامی که می خواهيم معنای جديد ملّت را در ايران بازآفرينی کنيم، اين دشمنی و ستيزه بين ملّت – شريعت و پيروان شريعت – با سلطنت در معنایِ جديدِ لّت نيز بازسازی می شود. يعنی دوباره مفهوم جديدی از ملّت ارائه می دهيم که در اين مفهوم نيز ملّت می خواهد عليه دولت بايستد. منظور من اين است که حتّی در تجدّد ما که آشکارا بسياری از مفاهيم از غرب وارد جامعه ی ما شده، باز ذهنیّت ايرانی اين مفاهيم را بر اساس سنّت های خودش تغيير شکل می دهد.
خلاصه اينکه نمی توان درباره ی کشورهای تاريخی با سنّت کهنسال از گسست به معنای واقعی کلمه ياد کرد. هر جا که اتفاق مهمی در تاريخ ايران افتاده ما باز استمرار اين تاريخ کهنسال را می بينيم.
بيشتر متون تاريخی که پس از اسلام نوشته شده دربردارنده ی استمرار مفهومی از ايران چه به معنای فرهنگی آن و چه در معنای سياسی اش است که اين مفهوم بازآفرينی می شود و در اين متون حضور مسلط دارد। به اين دلايل است که می گويم در تاريخ ايران نمی توانيم الگوهای غربی را بگيريم و آن را به تاريخ و فرهنگ ايران بسط دهيم. چنين برخوردی به اعتقاد من شيوه ی برخورد اصولی با تاريخ ايران نيست.
ما بايد به تاريخمان از درون نگاه کنيم، نه با ديدگاه های نظری ای که متعلق به تاريخ غرب و تاريخ مدنيت ديگری است.


برای خواندن این مقاله به سایت: http://rouznamak.blogfa.com/ مراجعه فرمائید.

۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۰, سه‌شنبه

نقد تجدد به جای نقد سنت


ماشاالله آجودانی
آینده دموکراسی در ایران به طور عملی، در گرو حل مسایل تاریخی مهمی است که اگر به آنها پرداخته نشود، مشکلات تاریخی جامعه ایران، ابعاد تازه‌تری پیدا خواهد کرد.ایجاد جامعه قانونی، ‌رعایت حقوق شهروندی،‌ جدایی دین از دولت، تضمین آشکار حق مشارکت سیاسی مردم و اجرای عدالت اجتماعی در فرهنگ سیاسی معاصر، مفاهیم کم و بیش شناخته شده‌ای هستند....
اما احترام به حقوق فردی، یعنی آنچه که در مجموع از آن به اندیویدوالیم یاد می‌کنند، احترام به حقوق اساسی اقوام مختلفی چون ترک، کرد، لر، بلوچ، عرب، ترکمن، فارس و اقلیت‌های دینی و تضمین آشکار آزادی‌های فرهنگی و سیاسی آنها، نیز رعایت تساوی واقعی حقوق زنان ـ این پیشتازان مبارزات سال‌های اخیر ـ با مردان. تلاش برای ایجاد فرهنگ دموکراسی از طریق آموزش و پرورش و نهادی کردن نهادهای جامعه مدنی، از سندیکاهای صنفی مستقل از دولت گرفته تا انجمن‌های گروهی مستقل مختلف و حذف نکردن مخالفان سیاسی و تضمین حقوق مخالفشان، از مهمترین مسایلی است که اگر این بار پاسخی شایسته و در خور و عملی برای آنها نیابیم، ایران را دچار مشکلات اساسی خواهیم کرد.
آنچه در آینده اتفاق می‌افتد، با آنچه که بر ما گذشته است،‌ بی‌ارتباط نخواهد بود.
هابزبام، مورخ سرشناس انگلیسی می‌گوید: اینجا همان جایی است که سر و کله مورخ پیدا می‌شود تا چند چون این ارتباط را بازشناسد، فی‌المثل این مورخ است که نشان می‌دهد، می‌بایست در همه این سال‌ها با نادیده گرفته شدن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی که بر اقلیت‌های قومی یا زنان ما رفته است، در آینده ایران، دموکراسی نمی‌تواند، بدون نهادی کردن حقوق اساسی اقلیت‌ها و زنان به حل مشکلات مستمر تاریخ ما بپردازد.
شناخت اصولی دین گذشته، برای درک بهتر وضعیت آینده ما امر ضروری است؛ شناختی که حاصل نقد و نظر باشد؛ نقد به معنی واقعی کلمه و نه نفی. هنر نقد در این نیست که اشتباه‌های فاحش این و آن را نشان دهیم. هنر واقعی نقد در این است که نشان داده شود. این اشتباه‌های فاحش از چه مجرایی سرچشمه گرفته و چگونه امکان‌پذیر شده‌اند.
تجدد و مدرنیسم و به تبع آن فرهنگ دموکراسی، بخشی از غرب با نقد سنت و در جریان تحول سنت، به تدریج آغاز شد و بعد به نقد همه جانبه آن پرداخت. یعنی تجدد در غرب، حاصل تحولات درونی تاریخ غرب بود. اما در کشورهایی چون ایران،‌ نقد سنت نه از درون تحولات تاریخ ایران که از درون تجدد غربی و از منظر ایدئولوژی‌های ریز و درشت آن آغاز شد و در مسیر تحولات خود، با طرح پرسش‌های نادرست به جای نقد اصولی گذشته،‌ به نفی بسیاری از دستاوردهای فرهنگ درخشان ما برآمد. پرسش‌های نادرست، پاسخ‌های نادرست را هم به همراه می‌آورد و به عدم تعادل در داوری منجر می‌شد؛ تاریخ معاصر ایران، سرشار از این عدم تعادل‌هاست.
گاه این نوع بی‌تعادلی‌ها به وضوح و روشنی به تکه پاره کردن تاریخ ایران هم می‌انجامید. اگر در تفکر سنتی و حتی در تفکر مذهبی برخی از «سنتی‌»‌های دوره تجدد، تاریخ ایران پیش از اسلام، تاریخ گبر و کفر نام می‌گرفت، در نقد ناسیونالیست‌های مدرن و تجددخواهی، چون آخوندزاده، ‌آقاخان کرمانی، ‌هدایت و کسروی، آنچه که از تاریخ ایران در خور ستایش و بالیدن بود،‌ به ایران پیش از اسلام تعلق داشت، ‌تاریخ ایران دوران اسلامی، تماما تاریخ تباهی و انحطاط بود.
اگر اصلاح‌طلبان «وجدان تاریخی» را بتوان معادل و مطابق درک درونی شده آگاهی‌های تاریخی نسبت به خود،‌ گذشته و حال خود دانست، باید گفت، وجدان تاریخی تکه‌پاره‌شده‌ای که از درون تجدد ما سر برکشیده، وجدانی است که در ابعاد مختلف، عدم تعادل را در داوری به نمایش می‌گذارد.
چنین عدم تعادلی را در اندیشه چپ و راست،‌ مذهبی و غیرمذهبی و در تناقض اساسی‌ای که در تجدد ما وجود داشته و دارد، به وضوح می‌توان نشان داد؛ تجددی که در چنبره «تقلیل» و «تطبیق»، هم به مسخ اساسی‌ترین اندیشه‌های فرهنگ غربی پرداخت و هم شتاب‌زده‌ترین داوری‌ها را درباره گذشته،‌ فرهنگ و تاریخ خود به دست داد.
به همین جهت من معتقدم ـ هر چند در غرب، تجدد با نقد سنت آغاز شد ـ در کشورهایی چون ایران که امروزه در برزخ سنت و مدرنیسم دست و پا می‌زنند، نقد ما بیش از آنکه متوجه «سنت» باشد، باید متوجه «تجدد» ما شود. یعنی بدون نقدی اصولی و همه‌جانبه از «تجدد»، نمی‌توان به نقد «سنت» نشست؛ چرا که بسیاری از بدفهمی‌ها و بی‌تعادلی‌های ما درباره گذشته و حال، ساخته و پرداخته تجدد ماست. نقد «سنت» را باید با نقد «تجدد» در هم آمیخت.
در ایران، اوج تحولات اجتماعی و سیاسی در دوره‌های مشخص (چون انقلاب مشروطه و چند سالی پس از آن، زمانی پس از سقوط رضاشاه، دوران حکومت ملی مصدق،‌ اوایل انقلاب ۵۷ و مدت کوتاهی پس از آن) برخی از اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی، آشکارا مجال بروز و ظهور گسترده‌ای پیدا می‌کردند. اما این «مجال‌»ها و «بروز»ها، یعنی امکان طرح فلان اندیشه سیاسی یا اجتماعی، ‌حتی انقلابی به معنی فراهم آمدن امکان مستمر و ماندگاری برای آزاد اندیشیدن نبوده است. این آزادی‌ها یا بهتر بگویم، افراط و تفریط‌ها از یک سو به تندروی‌ها و ترورهای وحشتناک و از سویی دیگر، به خفقان‌های مستمر و سرکوب‌های سیاسی خونبار منجر می‌شده است. به همین جهت دموکراسی در ایران، در بهترین شرایط و در بهترین صورتی که می‌توانست رشد کند، دموکراسی‌ سیاسی بود. یعنی این آزادی فراهم می‌آمد که در بحران‌های سیاسی در باب مسایل سیاسی سخن بگویند و در برابر استبداد سیاسی و حکومت‌های مستبد، صف‌آرایی کنند. آزاد می‌شدند که انتقاد و ترور کنند، یا با قدرت سیاسی درافتند و فلان اندیشه سیاسی یا اجتماعی را تبلیغ کنند. اما اگر کار به طور بنیادی و اصولی به آزادی‌های اجتماعی و ضرورت‌های جامعه مدنی و مهم‌تر از همه به آزادی اندیشه می‌رسید، به «لکنت زبان» دچار می‌شدند. یعنی قدرت سیاسی و اجتماعی مذهب و تفکر مذهبی در کنار قدرت حکومت‌ها به صورت مانعی بر سر راه رشد جامعه مدنی سبز می‌شد و مذهب‌خواهی و مذهب‌اندیشی و استبداد، به یکی از بزرگ‌ترین موانع در راه آزادی تفکر و اندیشیدن یا به قول آخوندزاده «آزادی خیال» تبدیل می‌شد.
سیاهه ریز و درشت این نوع تحلیل‌ها، ‌بدفهمی‌ها و فرصت‌طلبی‌ها و موانع مختلف بر سرا راه دموکراسی در ایران،‌ مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد. پرسش اساسی که پیش روی همه ما و به ویژه روشنفکران ماست، این است که چرا و چگونه بوده است که رهبری دو انقلاب در ایران یعنی انقلاب تجددخواه مشروطه که آزادی و تجدد و قانون‌خواهی و دموکراسی پارلمانی را در برنامه کار خود داشت و انقلاب بهمن سال ۵۷ که دو شعار از سه شعار اساسی آن به آزادی و استقلال مربوط می‌شد، سرانجام در دست روحانیون افتاد و این آخری تا آنجا پیش رفت که به ایجاد حکومت دینی جباری در ایران منتهی شد. با این همه و با آنکه درکی که از «آزادی» وجود داشت، با محدودیت‌ها و بدفهمی‌های بسیاری همراه بود،‌ اما آرزوی دستیابی به آزادی و استقلال و رویای ایجاد یک حکومت ملی با جامعه‌ای قانونی،‌ از آغاز آن نهضت بزرگ تا به امروز، ‌رویا و آرزوی جامعه ایران بوده است. در دنیای همین آرزوها و رویاها بود که در سخن منظوم فارسی، نخستین بار در عصر ناصری از «حقوق بشر» در معنای جدید آن سخن به میان آمد:
کنون ای مرا ملت هوشمند
چرایید در چاه غفلت نژند
برآیید و بینید کار شگفت
به آسان توانید گیتی گرفت
ولی تا شناسید از خیر و شر
ببایست خواندن حقوق بشر
که تا خود بدانید ز آیین و راه
بد و نیک گیتی نباشد ز شاه
«میرزاآقاخان کرمانی»
و از سر اغراق و دردمندی «یک کلمه» یعنی قانون، راه نجات و حلّال همه مشکلات شناخته شد و کتابی به همین نام در همان دوره ناصری منتشر شد و نویسنده آن یعنی میرزا یوسف خان مستشارالدوله، مواد اصلی حقوق بشر، مندرج در مقدمه قانون اساسی فرانسه را برای ملت ایران ترجمه و بازگویی کرد. (۱۲۷۸ هجری قمری)
شگفتا که از پس گذشت آن همه سال و پس از صد و پنجاه سال تلاش برای قانون‌خواهی،‌ هنوز و همچنان ملت ایران در آرزوی ایجاد یک دولت ملی و قانونی و در آتش اشتیاق دستیابی به ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق خویش می‌سوزد. گویی زمان از حرکت باز ایستاده و در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد که می‌چرخید و فرخی یزدی می‌سرود:
دولت هر مملکت در اختیار ملت است
آخر ای ملت به کف کی اختیار آید ترا
امروز سندی از آقاخان کرمانی در دست است که به تمام معنی، افشاگر تناقض اساسی است که جریان‌های روشنفکری ایران ـ در «نظر» و «عمل» با آن درگیر بوده‌اند. طنز تلخ این تناقض، وقتی بیشتر خود را به رخ می‌کشد که دریابیم، نویسنده آن نامه، برجسته‌ترین تدوین‌کننده اندیشه ناسیونالیسم «ایرانی» بوده است و در مقام نظر، سخت‌ترین انتقادها را از اسلام و تشیع به عنوان دین و آیین عربی و از روحانیون شیعه به دست داده و آن مجموعه را در مجموع، عامل اصلی تباهی و انحطاط ایران و تاریخ آن معرفی کرده است. یکی از شگفت‌های آن طنز تلخ، در این است که آن سخنان، درست در زمانه‌ای بر زبان رانده می‌شد که روحانیون ایران یا دست‌کم بخش مهمی از روحانیون ایران، از مشارکت مستقیم در براندازی حکومت قاجار و مهم‌تر از آن، از به دست گرفتن قدرت سیاسی حکومت و دولت ـ به این دلیل روشن که «از امور سیاسی اطلاع ندارند و از عهده برنمی‌آیند»ـ پرهیز داشتند. اما تدوین‌کننده اندیشه ناسیونالیسم در ایران، آنان را تشویق می‌کند و نیز از هم‌مسلک دیگر خود ـ یعنی ملکم ـ می‌خواهد که در روزنامه «قانون» به آنان «تأمینات» بدهد که اگر حکومت را در دست بگیرند، «عمل دولت و ملت بر دست این علما هزار بار خوب‌تر و نیکوتر» جریان پیدا می‌کند. ‌بخش اصلی و مورد نظر آن نامه آقاخان کرمانی به ملکم، چون به شیوه‌ای روشن،‌ روشنگر گوشه‌هایی از «سرنوشت پرتناقض» روشنفکران آن دوره است، به عینه در زیر نقل می‌شود:
مشکل تفسیر شرعی و دیانتی مشروطیت، امری که از آغاز، روشنفکران غیرمذهبی و لائیک، دامن زده بودند تا با استفاده از نفوذ کلمه روحانیون،‌ مشروطیت را جامه اسلامی بپوشانند،‌کمی بعد در متون نوشته شده در همان دوره، انعکاس روشن یافت، از قضا به دست کسانی از روشنفکران، انعکاس روشن یافت که خود از همان رده روحانیون برخاسته بودند و پیشینه مذهبی داشتند.
مجدالاسلام کرمانی که زمانی رییس طلاب حوزه اصفهان بود و از مشروطه‌خواهان به نام این دوره، از عوامل و جهات مختلفی که باعث انحطاط مجلس ملی شده است، از «عضویت اهل علم» یعنی روحانیون در مجلس یاد می‌کند و می نویسد:
ورود آنها به مجلس «دو عیب بزرگ داشت،؛ یکی آنکه عنوان مشروطیت را که به کلی خارج از امور دیانت بود، داخل در امور دیانت کردند و مثل دیگر مسایل شرعیه، رأی و عقیده علما را در آن مدخلیت داده‌اند...» سخن او هوشمندانه‌ترین نقدی است که بر جریان شرعی و دینی کردن «مشروطیت» ارایه شده و ما در بخش بعدی نوشته‌مان دوباره به ملاحظات و انتقادات او رجوع خواهیم کرد. او در انتقاد از این جریان و مهم‌تر از آن در انتقاد از مداخلات روحانیون در امر شرعی کردن مشروطه، تا جایی پیش رفت که در صفحات پایانی تحلیلی که از انحطاط مجلس اول داده است،‌ صریحا نوشت:
«یکی از اسباب انحطاط مجلس،‌ ورود آخوندها بود در او، و اگر یک مرتبه دیگر مجلس و مشروطیت در این مملکت پیدا شد، حتما باید مراقب باشند، جنس عمامه به سر را در مجلس راه ندهند، ‌اگرچه به عنوان وکالت هم باشد والسلام»
محمدحسین بن علی اکبر تبریزی، یکی از علمای مخالف مشروطه که رساله «کشف‌المراد من المشروطه و الاستبداد» را در فاصله سال‌های ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ قمری نوشته است،‌ در همین رساله و در انتقاد از مجلس می‌نویسد،‌ با آنکه «اساس عدل عبارت از خداشناسی و خداپرستی است» اما با مشروطه «مردم را به وطن‌پرستی و نوع‌پرستی و مجلس‌پرستی دعوت کردند» و برای اینکه نشان دهند، مشروطه از اول وضع سلطنت گرفته تا آخر قوانینش با شرع مخالف است، فهرست بلندبالایی به دست می‌دهد که از جهات مختلف خواندنی و به ذهن سپردنی است. در این فهرست، مالیات، گمرک، نرخ‌گذاری اجناس، سرشماری مردم، حبس ابد برای مجرمان به قتل و... همه منافی احکام دین دانسته شده است. می‌نویسد:
«مالیات گرفتن و گمرک گرفتن و ربای بانک گرفتن و امتیاز دادن و نرخ دادن، حتی حکما پول تنظیف و چراغ از مردم گرفتن (منظور چراغ‌هایی است که در خیابان‌ها نصب کرده بودند تا شبها روشن باشد) و از آدم و حیوان سرشماری گرفتن و همچنین حکما باید پنیر سیری به سه شاهی، ذغال منی به یک هزار، برنج به سه قران... فروخته شود، ‌منافی احکام دین و مخالف قول سیدالمرسلین علیه‌السلام است که فرموده: الناس مسلطون علی اموالهم و همچنین نان و گوشت و نمک و تنباکو که حکما باید از قومپانیه... گرفت یا به آنها باید فروخت و همچنین تغییر حدود شرعیه، مثلا دست سارق و دزد را نباید قطع کرد، بلکه عوض قطع (باید) برای او حبس معینی قرار داد و یا در قصاص قتل، عوض قتل، حکم به حبس مُخلد (ابد) را قانون گذاشت... همه اینها مخالف با شرع» است.
نویسنده تذکرة الغافل با اشاره به قتل فریدون فارسی و محاکمه قاتلان می‌نویسد: «یهود و نصاری و مجوس، حق قصاص ابد ندارند و دیه آنها هشتصد درهم است».
«معادن نفت و غیر نفت اسلامیان را به کفار واگذاشته» نمی‌دانند که مطابق احکام اسلام هر معدنی که در ملک مسلمانی باشد،‌ ملک طلق و متعلق او است،‌ همچو ملکی را متعلق دولت دانستن... خلاف مذهب اسلام و جرأت و جسارت به خدا و پیغمبر است. ثانیا کلیه معادن به طور عموم بر وفق مذهب اسلام، مهریه حضرت صدیقه طاهره، سلام‌الله علیها، و خمس عایدات آن حق بنی‌فاطمه است» حتی سرزمین‌های فتح شده‌ای که به دست مسلمین افتاده است «مخصوص امام زمان عجل‌‌الله فرجه است، فقط دوستان ایشان راست،‌کشف کرده، حق امام و سادات عظام را برسانند. کسی را نمی‌رسد بدون اذن امام زمان، عجل‌الله فرجه و بدون اجازت حضرت صدیقه کبری، سلام‌الله علیها، از دست دوستان ایشان گرفته، به کافر و دشمنان ایشان واگذارد و کسی را نمی‌رسد، حق امام و حق سادات را به خلاف حکم خدا، تضییع کرده به کافر تقدیم کند و اگر بنا باشد به طرق شرعیه به کافر ذمی داده شود، دو خمس به آن علاقه می‌گیرد؛ یکی خمس عایدات که به عموم معادن مقرر است، یکی دیگر ملکی را که مسلمانی به کافر ذمی وامی‌گذارد، ‌باید خمس آن را ادا کند. پس آنچه از معادن استخراج می‌شود، صدی چهل حق امام و حق سادات است، بدون تعلل باید برسانند و حقی که دولت می‌خواهد بگیرد، باید از صدی شصتی که باقی می‌ماند، دریافت دارد و این در صورتی است که به کافر ذمی داده شود. والا به کفار حربی که ابدا مداخله در ملک اسلام نمی‌توان داد».
به این ترتیب نظام مشروطیت و آنچه که به نام دموکراسی پارلمانی می‌شناسیم، در چنبره مخالفت‌هایی از این دست و به برکت موافقت‌هایی از آن نوع که بهترین بیانش را در رساله آیت‌الله نایینی دیدیم، به «مشروطه ایرانی» مبدل شد. قانون اساسی آن به «رساله علمیه» در باب مسایل عرفی تقلیل یافت و اساسی‌ترین اصول آن در لابلای بحث‌های مفصل فقهی و شرعی، رنگ باخت، و به قول مجدالاسلام کرمانی: «عنوان مشروطیت که به کلی خارج از امور دیانت بود، داخل در امور دیانت» شد «و مثل مخالف میرزای شیرازی با قرارداد تنباکو که سرانجام در عمل، به مهم‌ترین حرکت تاریخی مردم ما در دوره ناصری منجر شد، از تلگرافی که در ۲۷ ماه ذی‌حجه ۱۳۰۸ قمری (۱۲ مرداد (اسد) ۱۲۷۰ شمسی) به ناصرالدین شاه کرده است، به خوبی مشخص می‌شود. در بخشی از آن تلگراف می‌گوید:
«اگرچه دعاگو تاکنون به محض دعاگویی اکتفا نکرده، تصدیعی و استدعایی از حضور انور نکرده، ولی نظر به تواصل اخبار... عرضه می‌دارد که اجازه مداخله اتباع خارجه در امور داخله مملکت و مخالطه و تودی آنها با مسلمین و اجرای عمل بانک و تنباکو و راه‌آهن و غیره از جهاتی چند منافی صریح قرآن مجید و نوامیس الهی و موهن استقلال دولت و مخل نظام مملکت و موجب پریشانی عموم رعیت است....»
و این شیوه مخالفت که مراوده و آمیزش و تجارت فرنگی‌ها را با مسلمانان و ایجاد بانک و راه‌آهن را منافی با قرآن و نوامیس الهی می‌دانستند، ‌در یک تلگراف ناصرالدین شاه به ظل‌السلطان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. شاه گفته بود: «چرا باید علما و مردم حرفی بزنند که این قدر بی‌معنی و سخیف باشد؟ مثلا بانک را بد می‌دانند. این چه حرف رکیک بی‌معنی است؟ رعایای دول خارجه از صد سال به این طرف، ماذون و مجاز هستند، موافق عهدنامه‌های آقامحمدخان و فتحعلی‌شاه و محمدشاه که هر نوع معاملات را در ایران و هر نوع تجارت را بکنند... فرنگیان و تجارت و معامله‌گری آنها از صد سال متجاوز است که در ایران معمول است. خلاصه این دستخط را به جنابان علمای اعلام بلکه به همه اصفهانیان بدهید، ملاحظه نمایند و جواب را به عرض برسانید که تکلیف دولت معلوم شود و البته یقین داشته باشید که اگر در این نوع حرف‌های‌ بی‌معنی امتدادی بدهند، تکلیف از ما ساقط شده، آنچه لازمه سیاست است، خواهیم فرمود».
شنبه ۱ دي ۱۳۸۶


بر گرفته از سایت: