ستارخان، باقر خان و مجاهدین مشروطه خواهدو عنصراصلی از مهمترین آرمان های نظری ومبانی مشروطیت، "مساوات" و "حریت" بوده اند. مساوات به معنای تساوی و برابری همه افراد ملت، با هر عقیده و مرام ومذهب در برابر قانون تعبیر می شده است و حریت به معنای آزادی (آزادی عقیده، قلم و بیان،اجتماعات، احزاب)...
این دو اصل مورد مناقشه و اختلاف اساسی میان موافقان و مخالفان مشروطه بوده است. کار این اختلاف نظر ها، در زمان تدوین متمم قانون اساسی در مجلس اول بالا گرفت.
در مورد اصل مساوات، مخالفان مشروطه، این پرسش را مطرح میکردند که چگونه ممکن است زرتشتی، کلیمی، مسیحی و مردم بی دین با مسلمان در برابر قانون از حقوق مساوی و برابر برخوردار باشند ؟ آنان چنین چیزی را با شرع و قانون شریعت مخالف می دیدند.
شیخ فضل الله نوری با اشاره به اصل مساوات، اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه در " رساله حرمت مشروطه" چنین می نویسد: نظرم است ... در باب این ماده یک نفر ... به داعی گفت که این ماده چنان اهمیت دارد که اگر این باشد و همه مواد را تغییر بدهند، دول خارجه ما را به مشروطه می شناسند و اگر این ماده نباشد، لکن تمام مواد باقیه باشد، ما را به مشروطه گی نخواهند شناخت. فدوی در جواب او گفتم: فعلی الاسلام السلام و برخاستم و گفتم: حضرات جالسین بدانید مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد، زیرا که محال است با اسلام حکم مساوات.
بالاخره پس از مناقشات و کشمکش های فراوان، مجلس موفق شد با این طرفند که: قانون متمم مصوبه مجلس، مربوط به "عرف" است و نه "شرع"، لااقل حقوق اهالی مملکت را در برابر قانون دولتی مساوی اعلان کند.
مخبر السلطنه هدایت در" گزارش ایران" دراین باره می نویسد: در سر ماده تساوی ملل متنوعه در حدود با مُسلم، شش ماه رختخواب ها در صحن مجلس پهن شد و مردم مجاور ماندند، بالاخره چاره در این جستند که در حد اجرای حدود بنویسند، اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی ا لحقوق خواهند بود(اصل هشتم). قانون دولتی چه معنی دارد، معلوم نیست.
این مصوبه مورد موافقت مخالفان مشروطه نبود. کسروی در" تاریخ مشروطه" می نویسد: همان روزی که صورت مصوب متن متمم قانون اساسی ، برای اطلاع عموم به روزنامه مجلس داده شد (٢٩ خرداد/٣٠ جوزا ١٢٨٦ شمسی)، طرفداران شیخ فضل الله نوری چادر بزرگی به مسجد جمعه آوردند تا یک دهه روضه خوانی کنند. دستاویزشان این بود که سیزدهم جمادی الاول روز"مرگ دختر پیغمبر" است. اما در واقع قصدشان این بود که مردم را بر علیه مجلس و مصوبات قانونی آن که به گمانشان با شرع مخالفت داشت، بشورانند ......
این دو اصل مورد مناقشه و اختلاف اساسی میان موافقان و مخالفان مشروطه بوده است. کار این اختلاف نظر ها، در زمان تدوین متمم قانون اساسی در مجلس اول بالا گرفت.
در مورد اصل مساوات، مخالفان مشروطه، این پرسش را مطرح میکردند که چگونه ممکن است زرتشتی، کلیمی، مسیحی و مردم بی دین با مسلمان در برابر قانون از حقوق مساوی و برابر برخوردار باشند ؟ آنان چنین چیزی را با شرع و قانون شریعت مخالف می دیدند.
شیخ فضل الله نوری با اشاره به اصل مساوات، اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه در " رساله حرمت مشروطه" چنین می نویسد: نظرم است ... در باب این ماده یک نفر ... به داعی گفت که این ماده چنان اهمیت دارد که اگر این باشد و همه مواد را تغییر بدهند، دول خارجه ما را به مشروطه می شناسند و اگر این ماده نباشد، لکن تمام مواد باقیه باشد، ما را به مشروطه گی نخواهند شناخت. فدوی در جواب او گفتم: فعلی الاسلام السلام و برخاستم و گفتم: حضرات جالسین بدانید مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد، زیرا که محال است با اسلام حکم مساوات.
بالاخره پس از مناقشات و کشمکش های فراوان، مجلس موفق شد با این طرفند که: قانون متمم مصوبه مجلس، مربوط به "عرف" است و نه "شرع"، لااقل حقوق اهالی مملکت را در برابر قانون دولتی مساوی اعلان کند.
مخبر السلطنه هدایت در" گزارش ایران" دراین باره می نویسد: در سر ماده تساوی ملل متنوعه در حدود با مُسلم، شش ماه رختخواب ها در صحن مجلس پهن شد و مردم مجاور ماندند، بالاخره چاره در این جستند که در حد اجرای حدود بنویسند، اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی ا لحقوق خواهند بود(اصل هشتم). قانون دولتی چه معنی دارد، معلوم نیست.
این مصوبه مورد موافقت مخالفان مشروطه نبود. کسروی در" تاریخ مشروطه" می نویسد: همان روزی که صورت مصوب متن متمم قانون اساسی ، برای اطلاع عموم به روزنامه مجلس داده شد (٢٩ خرداد/٣٠ جوزا ١٢٨٦ شمسی)، طرفداران شیخ فضل الله نوری چادر بزرگی به مسجد جمعه آوردند تا یک دهه روضه خوانی کنند. دستاویزشان این بود که سیزدهم جمادی الاول روز"مرگ دختر پیغمبر" است. اما در واقع قصدشان این بود که مردم را بر علیه مجلس و مصوبات قانونی آن که به گمانشان با شرع مخالفت داشت، بشورانند ......
